وجه وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد رسالة إلى محافظي محافظات
عدن وحضرموت وأبين ولحج والضالع وشبوة والمهرة أكد فيها أن قرار الأخ
الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية باعتبار كل المدنيين الذين سقطوا
بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد ساريا على
ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها المحافظات
الجنوبية خلال الفترة التي ظهر فيها "الحراك الجنوبي".
وعملت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزير طلب من محافظي المحافظات الجنوبية سرعة
توجيه الجهات المختصة بإعداد الكشوفات التفصيلية للمشمولين بالقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012م في محافظاتهم والتحقق من صحة البيانات وإرسالها في أقرب وقت إلى عمليات 22 مايو في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وقال الموقع أن وزير الدفاع ألزم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية باستلام وجمع الكشوفات وإرسالها إلى مكتب الوزير لاتخاذ اللازم.
وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم " 8 " قد اعتبر كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا, فيما يضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وألزم القرار الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة, كما ألزمها بتوفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة “ 1 “ من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه.
وأشار إلى أنه ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون أو قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وعملت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزير طلب من محافظي المحافظات الجنوبية سرعة
توجيه الجهات المختصة بإعداد الكشوفات التفصيلية للمشمولين بالقرار الجمهوري رقم (8) لعام 2012م في محافظاتهم والتحقق من صحة البيانات وإرسالها في أقرب وقت إلى عمليات 22 مايو في قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وقال الموقع أن وزير الدفاع ألزم قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية باستلام وجمع الكشوفات وإرسالها إلى مكتب الوزير لاتخاذ اللازم.
وكان رئيس الجمهورية أصدر القرار الجمهوري رقم " 8 " قد اعتبر كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا, فيما يضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وألزم القرار الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة, كما ألزمها بتوفير الاعتمادات اللازمة وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالمادة “ 1 “ من هذا القرار واستكمال الإجراءات بموجبه.
وأشار إلى أنه ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون أو قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق